الساعات الإضافية: زيادة من +25 % إلى +100 % على أجر الساعة
العمل فوق مدة الشغل العادية — 44 ساعة في الأسبوع أو 2 288 ساعة في السنة في القطاع غير الفلاحي — يفتح الحق في زيادة إجبارية في الأجر: +25 % عن الساعات المنجزة نهاراً (بين الساعة 6 والساعة 21)، و+50 % ليلاً (بين الساعة 21 والساعة 6). وإذا صادفت هذه الساعات يوم راحتكم الأسبوعية، ترتفع النسبتان إلى 50 % و100 % — سواء مُنحتم راحة تعويضية أم لا.
نسب الزيادة الأربع
| الوقت | يوم عمل عادي | يوم الراحة الأسبوعية |
|---|---|---|
| نهاراً (بين الساعة 6 والساعة 21) | + 25 % | + 50 % |
| ليلاً (بين الساعة 21 والساعة 6) | + 50 % | + 100 % |
تفصيل تخطئه كثير من أوراق الأداء: القانون يتحدث عن يوم الراحة الأسبوعية للأجير، لا عن يوم الأحد ولا عن أيام الأعياد. فإن كانت راحتكم يوم الجمعة، فيوم الجمعة هو الذي تتضاعف فيه الزيادة. أما أيام الأعياد المؤدى عنها فتخضع لمواد أخرى من المدونة — والأفضل عدم الخلط بين النظامين.
طريقة الحساب، خطوة خطوة
نقطة الانطلاق هي أجر الساعة. للأجير الشهري بدوام كامل غير فلاحي، المرجع هو 191 ساعة في الشهر: بأجر 5 000 درهم، يبلغ أجر الساعة 26,18 درهم. فتعطي 10 ساعات إضافية نهارية في أيام العمل: 10 × 26,18 درهم × 1,25 ≈ 327 درهم، تُؤدى مع أجر الشهر (المادة 198).
انتبهوا إلى أساس الحساب: الزيادة تُحسب على الأجر وتوابعه — بما فيها العلاوات والمكافآت — دون التعويضات العائلية والإكراميات واسترجاع المصاريف (المادة 202). وتخضع هذه الساعات المُعلاة بعد ذلك للاشتراكات والضريبة كسائر الأجرة: لمعرفة ما يتبقى منها صافياً، مرّوا عبر حاسبة الأجر الصافي.
من يقرر الساعات الإضافية؟
تحصرها المدونة في حالتين: الأشغال ذات المصلحة الوطنية والزيادة الاستثنائية في حجم العمل (المادة 196)، وفق شروط حددها المرسوم رقم 2-04-570. وهي بمبادرة من المشغّل — لكن بمجرد إنجازها يصبح التعويض المُعلى مستحقاً، أياً كانت طريقة أداء أجر الأجير. وعدم أدائها أو حساب الزيادة بأقل من النسب القانونية يعرّض لغرامة تُطبق بعدد الأجراء المعنيين (المادة 203).
ومن جهة المشغّل، تثقل هذه الزيادات الميزانية: الساعة الإضافية تكلف الأجر المُعلى زائد حصة المشغّل في الاشتراكات — وحاسبة تكلفة الأجير تعطي حجم الفارق. وإذا صارت الساعات الإضافية منتظمة إلى حد رفع الأجرة بشكل دائم، فتذكروا أنها تدخل أيضاً في أساس علاوة الأقدمية وتصفية الحساب عند نهاية العقد.