الصندوق المغربي للتقاعد: مساطر الموظف، خطوة خطوة

يدبّر الصندوق المغربي للتقاعد تقاعدَ القطاع العام: الموظفين المدنيين والعسكريين، في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية. أما أجراء القطاع الخاص فيتبعون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن اشتغل في القطاعين معاً فقد تكون له حقوق لدى الصندوقين — وكلٌّ يؤدي نصيبه.

تميّز البوابة أربع وضعيات: الموظف النشيط (الاطلاع على معطياته، التخطيط لتقاعده)، والمتقاعد (الشهادات والأداءات ومعطيات الاتصال)، وذوو الحقوق (تحضير الملف وتتبعه)، والمنخرط في التكميلي «أتكميلي». وثلاث خدمات متاحة بحرية دون حساب: أخذ موعد، والتحقق من صحة شهادة، وإيداع طلب معاش ذوي الحقوق.

في الحالة العامة للإحالة على التقاعد (الحذف من الأسلاك)، لا: تشير البطاقة الرسمية إلى أن الإدارة المشغِّلة هي التي تحيل ملف المعاش على الصندوق، وأنكم تُخبَرون عبر رسائل نصية قصيرة بمراحل المعالجة، من التوصل إلى صرف المعاش في حسابكم. ودوركم يقتصر على التأكد من أن مشغّلكم يتوفر على وثائقكم محيَّنة، وخاصة بيان هويتكم البنكية.

نظام التقاعد التكميلي الاختياري الذي يدبّره الصندوق: يُكتتب فيه، وتُؤدى فيه دفعات، ويتيح الفضاء الإلكتروني المحاكاة والاطلاع على الدفتر وتعديل العقد. وهو يكمّل معاش النظام الأساسي — ولا يعوّضه.

منذ فاتح يناير 2026، معاشات التقاعد المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية معفاة من الضريبة على الدخل (المادة 57-27° من المدونة العامة للضرائب، إجراء قانون مالية 2025 الذي ذكّرت به المذكرة الدورية رقم 737 للمديرية العامة للضرائب). ولا تدخل الأنظمة التكميلية في هذا الإعفاء الأساسي. وصفحتنا عن «الزيادة» في المعاشات تشرح ما غيّره ذلك فعلاً في المبلغ المصروف.

عبر مركز النداء على الرقم 567 567 0537، أو في المقر (شارع العرعار، حي الرياض، ص.ب. 2048، الرباط)، أو لدى المندوبيات الجهوية المنشورة لائحتها على البوابة. وتمر الشكايات عبر منصة «شكاية»، وإيداع الوثائق عبر مكتب الضبط الرقمي.