اعتراف بدين
أنا الموقع(ة) أسفله، …، أعترف بأنني مدين(ة) للسيد(ة) …، بمبلغ … درهماً.
وألتزم بإرجاع هذا المبلغ ….
وقد حُرِّر هذا الاعتراف بالدين بمحض إرادتي وعن بينة تامة، للإدلاء به عند الاقتضاء.
حُرِّر بـ…، بتاريخ ….
توقيع المدين(ة) (يُصادق عليه)
تحرير اعتراف بدين يصمد أمام القاضي
المعاينة — تتحدث أثناء ملء الخانات
هذه الوثيقة مسودة تُطبع ثم توقَّع بخط يد المدين — التوقيع هو الذي يُلزم، لا النص. إذا كان المدين لا يقرأ أو لا يكتب، فالورقة العادية لا تكفي: مرّوا عبر موثق أو عدول. لا يُرسَل ولا يُخزَّن أي معطى تدخلونه هنا.
ثلاثة أسطر تصنع الوثيقة كلها
الاعتراف بالدين المتين يقوم على ثلاثة عناصر: من يدين بكم لمن (هوية كاملة للطرفين ومبلغ مكتوب بالأرقام وبالحروف معاً)، ولماذا (سبب الدين: قرض نقدي مُسلَّم، باقي ثمن بيع…)، ومتى وكيف سيُرجَع. المولّد يجمع هذه العناصر في الصيغة المطلوبة؛ ويجوز أن يكون نص الوثيقة مرقوناً — القانون يجيز ذلك صراحةً — أما التوقيع فيجب أن يكون بخط يد المدين نفسه أسفل الوثيقة (الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود). ونقطة لا تقبل التفاوض: إذا كان المدين لا يقرأ أو لا يكتب، فالورقة العرفية بلا قيمة (الفصل 427) — الوجهة هي الموثق أو العدول، لا الطابعة.
فوق 10 000 درهم، الكتابة ليست نصيحة بل واجب
كثير من القروض بين الأقارب تمر بالكلمة. أما القانون المغربي فيضع حداً واضحاً: فوق 10 000 درهم، لا يُثبَت الاتفاق بشهادة الشهود — لا بد من حجة مكتوبة، ورقية أو إلكترونية (الفصل 443). وحتى تحت هذا السقف، لا تنفع الشهادة ضد ما هو مكتوب (الفصل 444). بعبارة أخرى: بلا اعتراف بدين، لا يملك مُقرض مبلغ مهم قانونياً شيئاً يُذكر. والمصادقة على الإمضاء بالجماعة ليست شرط صحة، لكنها تمنح الوثيقة تاريخاً ثابتاً (الفصل 425) وتغلق سلفاً باب «هذا ليس توقيعي».
والكتابة تحمي حتى بعد وفاة المدين: في التركات، تُقضى ديون الميت قبل أي قسمة بين الورثة (المادة 322 من مدونة الأسرة) — بشرط أن يكون الدين قابلاً للإثبات. فالدين الموثق يبقى، والكلام يموت بموت شاهده. راجع كيف يتعامل تقسيم الميراث مع ديون المتوفى.
ما الذي يتغير يوم 24 غشت 2026؟
قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون 58.25، المنشور بالجريدة الرسمية في 23 فبراير 2026) يدخل حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026 — وهو يغيّر ميزان القوة حول هذه الوثيقة تغييراً ملموساً. إنكار التوقيع بسوء نية سيكلف غرامة مدنية من 10 000 إلى 20 000 درهم (بدل 100 إلى 300 درهم في القانون القديم)، وتحقيق الخطوط أصبح يشمل البصمة أيضاً، وللدائن دعوى جديدة: أن يطلب من المحكمة إثبات أن الوثيقة صادرة عن مدينه حتى قبل المطالبة بالأداء — وسكوت المدين المستدعى يُعد إقراراً (المادة 159). الوثيقة المحررة جيداً اليوم سيصبح وزنها أثقل غداً.
أسئلة شائعة
هل يصح الاعتراف بالدين مكتوباً بالحاسوب؟
نعم. قانون الالتزامات والعقود (الفصل 426) يجيز أن تكون الورقة العرفية «مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها» — أي مرقونة أو محررة من طرف آخر — بشرط واحد: أن يوقعها المدين بخط يده أسفل الوثيقة. الطابع أو الخاتم لا يقومان أبداً مقام التوقيع.
هل تجب المصادقة على التوقيع بالجماعة؟
لا يوجد نص يفرضها بين الأفراد، والوثيقة الموقعة تُلزم المدين حتى بدون مصادقة (الفصل 424). لكن المصادقة تمنح الوثيقة «تاريخاً ثابتاً» في مواجهة الغير (الفصل 425) وتجعل إنكار التوقيع شبه مستحيل عملياً. مقابل دراهم معدودة في شباك الجماعة، احتياط يستحق العناء.
ابتداءً من أي مبلغ تصبح الكتابة واجبة؟
فوق 10 000 درهم، لا يقبل القانون الإثبات بشهادة الشهود: بلا وثيقة مكتوبة يصبح إثبات القرض شبه مستحيل (الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، كما عدله القانون 53.05). وحتى تحت هذا السقف، تبقى الكتابة أثمن: لا تُقبل الشهادة ضد ما هو مكتوب (الفصل 444).
أنكر المدين توقيعه: ماذا يقع؟
تأمر المحكمة بتحقيق الخطوط. وابتداءً من 24 غشت 2026، يشدد قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون 58.25) الحساب: من ينكر توقيعه بسوء نية يواجه غرامة مدنية من 10 000 إلى 20 000 درهم، بل يستطيع الدائن أن يرفع دعوى وقائية لإثبات أن الوثيقة صادرة عن مدينه قبل أي دعوى أداء.
المدين لا يقرأ ولا يكتب: كيف نتصرف؟
الورقة العرفية لا تكفي: الفصل 427 يجرد التزامات الأميين من قيمتها ما لم يتلقَّها موثق أو موظف عمومي مأذون له. في هذه الحالة، مرّوا عبر موثق أو عدول — إنها الطريق الآمنة الوحيدة، للطرفين معاً.
هل تغني البصمة عن التوقيع؟
قانون المسطرة المدنية الجديد يذكرها صراحةً إلى جانب الخط والتوقيع في مسطرة التحقيق (المادة 155 من القانون 58.25)، فلها وزن حقيقي أمام القاضي. لكن من لا يوقع لأنه لا يعرف الكتابة، تُرجعه قاعدة الفصل 427 على كل حال إلى الموثق أو العدول.
المصادر الرسمية
- قانون الالتزامات والعقود، النص المحيّن لوزارة العدل — الفصول 424 إلى 431 (الورقة العرفية)، و443 و444 (الإثبات بالكتابة، السقف المحدد بالقانون 53.05، ج.ر. عدد 5584 بتاريخ 06/12/2007)
- القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، ج.ر. عدد 7485 بتاريخ 23/02/2026، المواد 155 إلى 160 (تحقيق الخطوط، الغرامة، دعوى ثبوت صدور الوثيقة) — يدخل حيز التنفيذ في 24/08/2026
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المادة 102 (الإشهاد على صحة الإمضاء من رئيس مجلس الجماعة)
آخر تحديث:
تقدير إرشادي غير مُلزِم.