قانون الإرث في المغرب: النص المعمول به وما يُحكى عن تغييره
النص المعمول به اليوم في الإرث هو الكتاب السادس من مدونة الأسرة — القانون 70.03 الصادر سنة 2004 — من المادة 321 إلى المادة 395. لا يوجد «قانون إرث» مستقل، ولا صدر أي تعديل جديد إلى تاريخ تحديث هذه الصفحة. النص الرسمي الكامل PDF في مصادر الصفحة أسفله، وتطبيقه العملي على حالتك في حاسبة الإرث.
بنية الكتاب السادس: تسعة أقسام
المشرع رتب أحكام الميراث ترتيباً منطقياً يسهل الرجوع إليه: أحكام عامة وتعريف التركة (321-328)، أسباب الإرث وشروطه وموانعه (329-333)، طرائق الإرث (334-340)، أصحاب الفروض (341-347)، التعصيب (348-354)، الحجب (355-359)، مسائل خاصة محلولة بالأرقام (360-368)، الوصية الواجبة (369-372)، ثم تصفية التركة (373 وما بعدها). ولمن يريد الطريق العملي من الوفاة إلى القسمة، فدليل تقسيم الميراث خطوة بخطوة يمشي معك فيه.
خصوصيات التقنين المغربي
المدونة ليست نقلاً حرفياً لكتب الفقه، بل تقنين له اختيارات:
- الرد على أصحاب الفروض جميعاً: إذا لم توجد عصبة رُدَّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، والزوجان داخلان، ولا يؤول المال لبيت المال إلا عند انعدام كل وارث (المادة 349). في الفقه الكلاسيكي كان لبيت المال موقع أوسع؛
- الوصية الواجبة لأولاد البنت كما لأولاد الابن (المادة 369)؛
- المسائل الخاصة بحلولها: الغراوين والأكدرية والمالكية والمشتركة والخرقاء والمباهلة والمنبرية منصوصة بأرقامها (المواد 360-368)، فلا مجال لاختلاف الحواسيب فيها؛
- مرجعية مالكية للسكوت: ما لم يرد به نص يُرجع فيه إلى المذهب المالكي (المادة 400).
«قانون الإرث الجديد»: ما الحقيقة؟
يبحث كثيرون عن «قانون الإرث في المغرب 2025» أو «2026». الواقع القانوني بسيط: توجهات مراجعة المدونة أُعلنت، والمشروع يسلك مسطرته التشريعية، ولم يُنشر شيء في الجريدة الرسمية. وما لم يُنشر لا يُعمل به. فالمقالات التي تعرض «مستجدات الإرث الجديدة» تتحدث عن مقترحات قد تتغير قبل الصدور — وهذه الصفحة تلتزم النص النافذ وحده، وستُحدَّث يوم يصدر نص جديد، بمصدره الرسمي.
القانون شيء، والإجراءات شيء آخر
معرفة الأنصبة لا تغني عن الوثائق: عقد الإراثة عند العدول أولاً، ثم حسب طبيعة التركة — البنك للأموال، والمحافظة العقارية للعقار المحفظ، وصناديق التقاعد لمعاش الورثة. ولمعرفة من يرث أصلاً ومن يُمنع، راجع موانع الإرث وشروطه.