احسب قسمة الإرث وفق مدونة الأسرة المغربية

قسمة التركة في المغرب لا تحكمها فتاوى عامة ولا حاسبات مشرقية، بل نص قانوني واحد: الكتاب السادس من مدونة الأسرة (القانون 70.03)، وهو تقنين للفقه المالكي بمواد مرقمة من 321 إلى 395 — عرضناه كاملاً في دليل قانون الإرث في المغرب. هذه الحاسبة لا تطبق غيره: كل نصيب تعرضه مذيَّل برقم المادة التي بُني عليها، لتراجعها بنفسك أو يراجعها عدلك.

ما الذي يميز القسمة المغربية؟

أغلب ما يظهر في نتائج البحث حاسبات مبنية على الفقه العام أو على قوانين مشرقية، وهي تخطئ في ثلاث نقاط مغربية على الأقل. أولاها الرد: المادة 349 تقضي بأن الباقي بعد الفروض — إذا لم توجد عصبة — يُرَدُّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، ولا تؤول التركة إلى بيت المال إلا حين لا يوجد وارث أصلاً. ومن انفرد من الزوجين أخذ التركة كلها؛ أما مع ورثة آخرين بالفرض فيقتصر الزوجان على فرضهما، عملاً بالمذهب المالكي فيما سكتت عنه المدونة (المادة 400). وثانيتها الوصية الواجبة: المدونة أوجبتها لأحفاد الابن والبنت المتوفى قبل أصله معاً، في حدود الثلث. وثالثتها أن المسائل الخاصة — الغراوين والأكدرية والمالكية والمشتركة والمعادة — منصوصة في المدونة بحلولها العددية، لا باجتهاد الحاسبة.

خذ الأكدرية مثالاً، وهي أشهر مسائل الجد: زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المادة 361 تعطي الحل نفسه بالأرقام — أصلها من ستة وتصح من سبعة وعشرين — ومحرك هذا الموقع يعيد إنتاجه حرفياً: للزوج 1/3 (33,3 %)، وللأم 2/9 (22,2 %)، وللجد 8/27 (29,6 %)، وللأخت 4/27 (14,8 %). جرّبها في الحاسبة أعلاه وسترى شارة « المسألة الأكدرية ».

ترتيب لا يتقدم عليه شيء

قبل أي قسمة، تُصفَّى التركة بترتيب المادة 322: الحقوق المتعلقة بعين التركة، فمصاريف الجنازة بالمعروف، فديون الميت، فالوصية الصحيحة النافذة في حدود الثلث، ثم الميراث. لذلك تجد في الحاسبة خانة للديون وأخرى للوصية: أدخلهما فيُحسم المبلغان قبل توزيع الأنصبة، كما تفعل المحكمة. وتفصيل الخطوات في دليل تقسيم الميراث خطوة بخطوة.

من يرث ومن يُحجب؟

الورثة أصناف: أصحاب فروض لهم أسهم مقدرة (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس — المادة 341)، وعصبة يأخذون الباقي بالترتيب: البنوة فالأبوة فالجد والإخوة فأبناء الإخوة فالعمومة (المادة 349). وبينهما قواعد الحجب والموانع: الابن يحجب ابن الابن، والأب يحجب الإخوة جميعاً، والقاتل عمداً لا يرث، ولا توارث بين مسلم وغير مسلم (المواد 332 و333 و358). الحاسبة تعرض المحجوبين في كل حالة مع سبب الحجب ومادته — لا تكتفي بإسكاتهم.

حدود هذه الأداة

الحمل، والمفقود، والخنثى، والتنزيل، وتعدد طبقات الأحفاد، وتزاحم الوصايا — حالات نص عليها القانون وتحتاج تقدير قاضٍ أو عدل، فأبقيناها خارج الحاسبة عمداً وقلنا ذلك بدل أن نجازف بجواب ناقص. وكل نتيجة هنا استرشادية: الحجة هي عقد الإراثة العدلي وحكم المحكمة. وإن كانت التركة مالاً وجبت فيه الزكاة قبل الوفاة، فراجع حاسبة الزكاة — فديون الله تُقضى كما تُقضى ديون الناس.