التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات
لم يعد التصريح الإلكتروني خيارا: إنه الشكل العادي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. خدمتان تحملان هذا الروتين، بمبدأ مشترك: يودع الإقرار، ويؤدى المبلغ إلكترونيا، ويبقى السجل قابلا للاطلاع في أي وقت. إليك ما تفعله كل خدمة، والوظيفتين اللتين تكتشفهما المقاولات متأخرة في الغالب. (هذا المسار يخص الشركات والمهنيين؛ أما المقاول الذاتي فيصرّح برقم معاملاته عبر قناة خاصة.)
خدمة الضريبة على القيمة المضافة: الإقرار، والاقتطاع من المنبع
المبلغ المصرَّح به يُحضَّر سلفاً — المحصَّلة ناقص القابلة للخصم، سطراً سطراً؛ ولتفصيل مبلغ HT ↔ TTC بالنسب المعمول بها، تقوم حاسبة الضريبة على القيمة المضافة بالحركة الأساسية. تغطي هذه الخدمة مجموع إقرارات الضريبة على القيمة المضافة وتحفظ سجل الإيداعات متاحا باستمرار. وتلحق بها المديرية آليات الاقتطاع من المنبع برسم هذه الضريبة: دفتر تحملات الدفع، ودفتر تحملات الكشف المفصل، ودليل خاص، وصيغ التبادل الإلكتروني لكشوف الخصم وحالات التصفية الذاتية. إن حدثك محاسبك عن «الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة»، فهنا يودع كل شيء.
إشارة للمستقلين: فضاء المهنيين يصطف فيه شباك لكل ضريبة — بما فيها الضريبة على الدخل. ومبدأ الإيداع والأداء المشروح هنا يسري على العائلة كلها، المرسومة خريطتها في دليل البوابة.
خدمة الضريبة على الشركات: التصريح حتى عند عدم الأداء
تستقبل هذه الخدمة الإقرارات المتعلقة بالضريبة على الشركات — الإقرار بالحصيلة، والأقساط، والحد الأدنى للضريبة، والباقي المستحق، ولكل منها دليل أداء نشرته المديرية.
والنقطة التي تجهلها شركات ناشئة كثيرة تختصرها جملة واحدة من التذكير الرسمي المنشور على الصفحة نفسها: الإيداع الإلكتروني للإقرار بالحصيلة واجب «سواء أكانت شركتكم خاضعة للضريبة على الشركات أو معفاة منها»، استنادا إلى المادة 20 من المدونة العامة للضرائب. فالشركة المعفاة — أو التي لم تبدأ نشاطها بعد — تصرح رغم ذلك. هذا هو خطأ السنة الأولى الكلاسيكي، ويؤدى ثمنه زياداتٍ لا يتداركها دائما طلب الإبراء.
بيان الموازنة: الوثيقة التي يتحقق منها البنك
الوظيفة الثانية غير المعروفة، وهي الميزة الحقيقية لهذه الخدمات: خدمة الضريبة على الشركات تولد بيان موازنة القوائم التركيبية. المسار كما تصفه المديرية: قائمة «الاطلاع»، ثم «بيان موازنة القوائم التركيبية»، فاختيار السنة المحاسبية، فالتوليد — ينتج النظام ملفا يحمل مرجعا للتحقق. ويعرض البيان الجداول المحاسبية: الخصوم، الأصول، حساب العائدات والتكاليف وتفصيله، جدول الانتقال، وتوزيع رأس المال.
هذا المرجع ليس للزينة: فهو يتيح لطرف ثالث — بنك يدرس قرضا، أو مكرٍ، أو شريك — مراقبة مطابقة الوثيقة على خدمة التحقق العمومية للمديرية، بدون حساب. بيان موازنة يقدم بدون هذه القابلية للتتبع قد يرفض؛ أما الخارج من الخدمة فيُتحقق منه في ثوان. ومنطق التحقق العمومي نفسه يسري على الشهادات الضريبية، المشروح في الدليل الخاص بها.
الأداء الإلكتروني: خمس قنوات، لا البطاقة وحدها
الأداء الإلكتروني لا يفرض البطاقة البنكية. تعرض البوابة خمس قنوات حسب الاختيار: البطاقة البنكية عبر الإنترنت، نقدا لدى الوكالات البنكية، نقاط الأداء، الاقتطاع البنكي، ومواقع وتطبيقات الأبناك. فالمقاولة التي تؤدي نقدا بالوكالة تبقى ضمن قواعد الأداء الإلكتروني ما دام إقرارها قد انطلق عبر الخدمة.
الآجال: تُراجع من المصدر لا من المدونات
تعمدنا ألا ننشر أي جدول لآخر آجال الإيداع: فهذه الآجال من اختصاص المدونة العامة للضرائب، ونسخها هنا دون النص أمام أعيننا أضمن وسيلة لإيقاعك في الخطأ. التصرفان السليمان: قسم «الآجال الضريبية» على البوابة الذي ينشر التزامات الشهر الجاري، والجدول الزمني الضريبي الشخصي داخل الحساب الجبائي — المبني على ملفك الحقيقي، وهو خير من كل لائحة عامة. والدخول إلى هذا الحساب يفتحه الانخراط في الخدمات عن بعد، ويفترض أن يكون لمقاولتك تعريفها الضريبي أصلا.