في أي سن يُحال المغاربة على التقاعد؟
في الوظيفة العمومية المغربية، حدّ السن هو 63 سنة. يحدده نص قصير ودقيق — القانون رقم 72-14 الصادر في 20 غشت 2016 — ولم يدخل حيز التطبيق دفعة واحدة: فالقانون نظّم صعوداً على مراحل، اكتمل اليوم. غير أن سؤال «في أي سن يُتقاعد في المغرب؟» ليس له جواب واحد: فالأمر يتوقف على الصندوق الذي تنتمون إليه.
جدول القانون 72-14، فوجاً بعد فوج
رفع إصلاح 2016 حدّ السن بستة أشهر عن كل فوج، إلى أن بلغ مستواه النهائي:
| سنة الازدياد | حد السن |
|---|---|
| قبل 1957 | 60 سنة |
| 1957 | 60 سنة و6 أشهر |
| 1958 | 61 سنة |
| 1959 | 61 سنة و6 أشهر |
| 1960 | 62 سنة |
| 1961 | 62 سنة و6 أشهر |
| 1962 فما بعد | 63 سنة |
وبعبارة أخرى: كل من وُلد ابتداءً من 1962 يُحال على التقاعد في 63 سنة. فالجدول التدريجي لم يكن يهم سوى أفواج 1957 إلى 1961، وقد أُحيلوا جميعاً اليوم. ولهذا فإن أسئلة من قبيل «متى يتقاعد مواليد 1970؟» أو «متى يتقاعد مواليد 1971؟» لها جميعاً الجواب نفسه، خلافاً لما تقوله جداول ما زالت تتداول.
استثناءان منصوص عليهما في القانون
ينص النص نفسه على حدّ سن مرفوع إلى 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين المعينين سفراء. وينبغي الحذر من توسيع هذا الاستثناء: فهو يخص الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، لا مجموع نساء ورجال التعليم — فأساتذة الابتدائي والثانوي يخضعون لحد السن العادي، مع جدولة خاصة بتدبير ملفاتهم نشرحها في دليل تقاعد رجال ونساء التعليم.
كما يترك القانون بابين للتمديد: تمديد لأسباب تتعلق بالمصلحة، بقرار لرئيس الحكومة، وتمديد بظهير بالنسبة للسفراء.
المزلق: «63 سنة» ليست جديدة سنة 2026
هذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً في الموضوع، وتضخّمه الفيديوهات والصفحات التي تعلن أن «سن التقاعد ينتقل إلى 63 سنة». ففي الوظيفة العمومية، هذا هو القانون منذ 2016: لا جديد. أما النقاش العمومي الجاري فيتعلق بمشروع إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وهو مشروع لم يُصوَّت عليه ولم يصدر بعد. وما دام نصٌّ لم يُنشر بالجريدة الرسمية، تبقى القاعدة السارية هي الموصوفة هنا.
وما يغذّي الالتباس أن القطاع الخاص لا يتقاعد في السن نفسها. فالأجير المنخرط في الضمان الاجتماعي يخضع لنظام مستقل، بسنه القانوني الخاص: وصفحتنا عن تقاعد الضمان الاجتماعي تعطي شروطه. وكثير من عمليات البحث تربط فعلاً بين «سن التقاعد» و«الضمان الاجتماعي» أو «القطاع الخاص» — والجواب ليس في القانون 72-14.
الخروج قبل الأوان: ممكن، لكن بأي ثمن؟
حدّ السن سقف، لا التزام بالبقاء إليه. فالقانون رقم 011-71 يفتح الحق في معاش قبل بلوغ حد السن، شريطة استيفاء 24 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجل و18 سنة بالنسبة للمرأة، بترخيص من الإدارة وفي حدود حصة سنوية قدرها 15 % من عدد موظفي الإطار — وهي شروط تسقط عند 30 سنة من الخدمة.
والثمن حقيقي: إذ تنتقل نسب التصفية من 2,5 % و2 % عن كل سنة خدمة إلى 2 % و1,5 %. ودليلنا حول التقاعد النسبي يفصّل المسطرة، وحاسبة المعاش تحسب الفارق على مساركم أنتم.
ماذا يترتب على تاريخ الإحالة؟
بلوغ حد السن لا يفتح أي إجراء من جهتكم: فالمشغّل هو من يحيل الملف على الصندوق، كما تشرحه صفحتنا عن معاش الوظيفة العمومية. أما المبلغ فلا يتوقف على السن، بل على أمرين — سنوات خدمتكم قبل 2017 وبعدها، ومعدل مرتباتكم خلال 96 شهراً السابقة للحذف من الأسلاك.