كم سيكون معاش تقاعدكم في الوظيفة العمومية؟

معاش الوظيفة العمومية يُحسب في الغالب بنسبتين اثنتين، وهذا ما تُخطئه الحسابات السريعة. فسنوات الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017 تساوي كل واحدة منها 2,5 %، أما المنجزة بعد ذلك التاريخ فتساوي 2 %. وهذه الحاسبة تطبّق قاعدة القانون رقم 011-71 كما هي مكتوبة: مدتاكم، وأجركم المرجعي، وسبب إحالتكم على التقاعد.

الإحالة على التقاعد عند حد السنالتقاعد النسبي (قبل حد السن)

الأجر المرجعي الشهري

درهم

معدل مرتباتكم الأساسية الخاضعة للاقتطاع خلال آخر 96 شهراً — وليس آخر ورقة أداء وحدها.

سنوات الخدمة قبل 2017

سنة

الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017 : كل سنة منها تساوي 2,5 %.

سنوات الخدمة ابتداءً من 2017

سنة

الخدمة المنجزة ابتداءً من فاتح يناير 2017 : كل سنة منها تساوي 2 %.

المعاش الشهري التقديري

7 470درهم

شهرياً

نسبة التصفية 83 % · سنوية 36 · أي في السنة 89 640 درهم

تفصيل الحساب▾

الأجر المرجعي المعتمد	9 000 درهم
السنوات المحتسبة قبل 2017	22 × 2,5 %
السنوات المحتسبة منذ 2017	14 × 2 %
النسبة الإجمالية	83 %

القاعدة : كل سنة قبل 2017 تساوي 2,5 % من الأجر المرجعي، وكل سنة بعدها 2 % — و2 % و1,5 % في حالة التقاعد قبل حد السن، إلا ابتداءً من 41 سنة من الخدمة.

نسخ رابط حسابيالمشاركة عبر واتساب

إصلاح 2016 لم يكن بأثر رجعي

هذا هو مفتاح الحساب كله. فحين خفّض المشرّع النسبة من 2,5 % إلى 2 % عن كل سنة خدمة، لم يمسّ السنوات التي سبق العمل فيها: فهي تحتفظ بالنسبة القديمة. لذلك فمن التحق بالوظيفة سنة 1995 وأُحيل على التقاعد اليوم يُصفّى معاشه على شطرين. وكلما كان المسار أقدم، ثقُلت حصة 2,5 % وقاوم المعاش أثر الإصلاح. والعكس تماماً بالنسبة لموظف وُظّف بعد 2017: كل سنواته بنسبة 2 %.

الأجر المرجعي: ثماني سنوات، لا آخر ورقة أداء

التغيير الثاني لسنة 2016 أخفى وأغلى ثمناً في الغالب. فقبله كان المعاش يُحسب على آخر المرتبات، أما اليوم فيُحسب على معدل آخر 96 شهراً — أي ثماني سنوات. وفي مسار يواصل الارتفاع إلى النهاية، لم تعد الترقيات والتسميات الأخيرة تزن إلا ثُمناً واحداً لكل منها. فأدخِلوا إذن معدلاً واقعياً على ثماني سنوات، لا مبلغ آخر ورقة أداء: وإلا فإن الحاسبة، شأنها شأن أي حساب آخر، ستضخّم معاشكم.

الخروج المبكر يكلّف مرتين

لنأخذ أجراً مرجعياً قدره 9 000 درهم. مسار يبلغ حد السن — 22 سنة قبل 2017 و14 بعدها — يعطي نسبة 83 %، أي 7 470 درهم شهرياً. والموظف نفسه إذا خرج قبل ست سنوات يفقد أولاً هذه السنوات الست، لكن الأهم أن نسبتيه تنزلان إلى 2 % و1,5 %: 56 % إجمالاً، أي 5 040 درهم شهرياً. أي فارق قدره 2 430 درهم كل شهر، مدى الحياة. وهذه العقوبة المزدوجة لا تظهر في أي حاسبة عامة: بدّلوا اللسان أعلاه لتروها على أرقامكم أنتم.

وهناك استثناء قلّ من ينتبه إليه: ابتداءً من 41 سنة من الخدمة المعتمدة في التصفية، تُسترجع النسب الكاملة حتى في حالة الخروج قبل حد السن. فالمسارات الطويلة جداً غير معاقَبة. أما شروط الحصول على هذا الخروج — من مدة خدمة وترخيص وحصة سنوية — ففي دليل التقاعد النسبي.

الحد الأدنى، والسقف

لا يمكن أن ينزل المعاش تحت 1 500 درهم شهرياً، شريطة استيفاء 10 سنوات على الأقل من الخدمة وعدم التوصل أصلاً بمعاش تقاعد آخر. وفي الطرف الآخر يضع القانون سقفاً تشير إليه هذه الحاسبة دون أن تستطيع تحديده رقمياً: لا يمكن للمعاش الصافي من الضريبة أن يتجاوز آخر أجر نظامي صافٍ من الضريبة. وهو لا يسري إلا على المسارات الطويلة جداً التي تتجاوز نسبة تصفيتها 100 %.

ما لا تحسبه هذه الأداة

هي لا تتناول سوى معاش التقاعد في نظام المعاشات المدنية: لا معاش العجز، ولا معاشات ذوي الحقوق، ولا التقاعد التكميلي «أتكميلي»، فلكل منها قواعده. كما أنها لا تطبّق الجانب الجبائي — فمنذ فاتح يناير 2026 صارت معاشات الأنظمة الأساسية معفاة من الضريبة على الدخل، وهو ما نشرحه في دليل الزيادة في المعاشات. ولا تقول لكم متى تُحالون على التقاعد: ذاك موضوع صفحة سن التقاعد. وأخيراً، إن كان مساركم موزعاً بين القطاعين العام والخاص، فإن حاسبة معاش الضمان الاجتماعي تغطي النصف الآخر.