«الزيادة» في معاشات المتقاعدين: ما تغيّر فعلاً
المبلغ الإجمالي للمعاشات لم يرتفع في يناير 2026 — الضريبة هي التي زالت، وعمّن كان يؤديها فقط. هذه، في جملة واحدة، الحقيقة التي لا تشرحها عشرات الفيديوهات الواعدة بـ«زيادة في المعاشات». تقول هذه الصفحة ما تغيّر فعلاً، بالمصدر الرسمي، ومن استفاد، ومن لن يرى فرقاً — وكيف يُعرف الإعلان الحقيقي.
الذي تغيّر: الضريبة، لا المعاش
الواقعة جبائية، ومكتوبة بالحرف في المذكرة الدورية رقم 737 للمديرية العامة للضرائب: قانون مالية 2025 أدخل إعفاءً من الضريبة على الدخل، ابتداءً من فاتح يناير 2026، لمعاشات التقاعد والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية — إنها المادة 57-27° من المدونة العامة للضرائب.
عملياً: إلى غاية نهاية 2025، كان معاش أساسي مرتفع بما يكفي يتحمل اقتطاعاً برسم الضريبة على الدخل؛ ومنذ يناير 2026 لم يعد هذا الاقتطاع قائماً. فالمبلغ الصافي المصروف في الحساب يرتفع بمقداره — أما المبلغ الإجمالي للمعاش فلم يتحرك. ولا نصَّ قرأناه يرفع المعاشات ذاتها.
من استفاد — ومن لن يرى شيئاً
حسابُ الإعفاء يفسّر سوءَ الفهم الذي يغذي عمليات البحث:
- كان المعاش خاضعاً للضريبة ← يرتفع الصافي الشهري بمقدار الضريبة التي لم تعد تُقتطع؛
- كان المعاش أصلاً تحت عتبة الإخضاع ← لم تكن هناك ضريبة تُحذف، إذن لا شيء يتغير في المبلغ المصروف.
لهذا لم «يرَ» كثير من المتقاعدين، وخاصة أصحاب المعاشات الصغيرة, شيئاً في يناير — وهذه الفجوة بين الإعلان والإحساس هي بالضبط ما تستغله فيديوهات الإثارة، في الاتجاهين: التي تعِد بزيادة عامة، والتي تصرخ بأن الإجراء وهمي.
ما لا يغطيه الإعفاء
تحدّد المذكرة الدورية المحيط بدقة:
- الإعفاء يخص أنظمة التقاعد الأساسية — ومنها معاشات النظامين المدني والعسكري التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد؛
- أنظمة التقاعد التكميلي مستثناة. وقانون مالية 2026 لم يوسّع الإعفاء إلا لحالة محددة: معاشات CIMR لمتقاعدي القطاع الخاص في إطار عقود جماعية؛
- تبسيطان يرافقان الإجراء: المتقاعد الذي لا يتوفر إلا على معاشات معفاة يُعفى من الإقرار السنوي بمجموع الدخل (المادة 86-7°)، ومعاشاته المعفاة لا تدخل في الوعاء الضريبي لمداخيله الأخرى إن وُجدت.
ولوضع الإجراء في سياق الضريبة على الدخل عموماً، دليلنا عن جدول الضريبة على الدخل يعطي الإطار — وشهادة الضريبة برسم السنوات السابقة تبقى متاحة ضمن شهادات الصندوق.
كيف يُعرف الإعلان الحقيقي عن زيادة
يعود السؤال كل سنة، وطريقة التحقق في ثلاث عادات:
- ابحثوا عن النص: زيادة المعاشات العمومية لا توجد قانوناً إلا محمولة بقانون أو مرسوم منشور في الجريدة الرسمية — وما لم يُنشر نص، فثمة نقاش لا حق؛
- مرّوا من القنوات الرسمية: بوابة cmr.gov.ma وبلاغاتها — بها مثلاً يعلن الصندوق صرف المعاشات مبكراً بمناسبة الأعياد الدينية؛
- تحققوا على ملفكم أنتم: المبلغ المصروف فعلاً يُقرأ في بوابة E-Retraite، ركن الأداءات — هو الحجة، لا لقطة شاشة متداولة.
أما النقاش العمومي حول رفع عام للمعاشات فقائم حقاً — يتواجه فيه بانتظام النقابات والحكومة في إطار الحوار الاجتماعي وإصلاح أنظمة التقاعد. لكن النقاش ليس مرسوماً: وستُحدَّث هذه الصفحة إن غيّر نصٌّ المعطى.
العادة الأخيرة
قبل مشاركة «إعلان» عن زيادة، اطرحوا عليه الأسئلة الثلاثة أعلاه. وإن كنتم تحضّرون تقاعدكم، فالرافعة الحقيقية ليست الإشاعة: بل فهم مسار معاشكم وإبقاء ملفكم محيَّناً.