الفاتورة وعرض الأثمان وسند الطلب: حرروها وفق القواعد

اللائحة التي تجعل الفاتورة «قانونية ومُثبِتة»

الفاتورة المغربية ليست شكلاً حراً: المادة 145 من المدونة العامة للضرائب تفرض فواتير مرقمة سلفاً في سلسلة متصلة، تحمل هوية البائع ومعرّفه الموحد وتعريفه الضريبي ورقم مادته في الرسم المهني، والتاريخ، وهوية الزبون وعنوانه ومعرّفه الموحد، وتفصيل البضائع أو الخدمات (الثمن والكمية والنوع)، والضريبة على القيمة المضافة بمبلغ مستقل — أو الإشارة إلى الإعفاء —، ومراجع الأداء. وتضيف مدونة التجارة رقم السجل التجاري على كل الأوراق التجارية (المادة 49). المولّد يجمع هذه البيانات؛ أما الترقيم المتصل فيبقى شأنكم — فاتورة تحمل «رقم 1» كل شهر هي إشارة الإنذار الكلاسيكية في المراقبة.

المقاول الذاتي: معفى، لا مُعفى من الجدية

تفرد المدونة العامة للضرائب وضعاً خاصاً لـالمقاول الذاتي: المادة 145-XI تعفيه من التزامات الفوترة الواردة في المادة 145، وبيوعه معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بدون الحق في الخصم (المادة 91-II-3°) — فلا يفوتر الضريبة ولا يستردها على مشترياته. وخلافاً لما تردده نماذج كثيرة على الإنترنت، لا تفرض المدونة أي عبارة «الضريبة غير مطبقة». لكن للإعفاء زاوية عمياء: إذا كان زبونكم مقاولة، فهو من يحتاج إلى فاتورة قانونية ومُثبِتة لخصم التحملات (المادة 146). الفاتورة الكاملة — المعرّف الموحد، التعريف الضريبي، بيان دقيق — ليست إذن التزامكم: إنها حجتكم التجارية.

بروفورما، عرض أثمان، سند طلب: من هو ماذا

الفاتورة الأولية (بروفورما) لا توجد في المدونة العامة للضرائب إلا كوثيقة في بعض مساطر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛ وفي الحياة التجارية هي عرض ثمن — ليست وثيقة محاسبية أبداً، والمولّد يطبعها بهذا التنبيه. عرض الأثمان لا نظام قانونياً خاصاً به: قوته من التوقيع بالموافقة الذي يجسد الاتفاق على الشيء والثمن — أرِّخوه وحددوا مدة صلاحيته. سند الطلب وارد في المادة 49 من مدونة التجارة ضمن الأوراق التي يجب أن تحمل رقم السجل التجاري. أما وصل الأداء فيشهد بتسلم مبلغ — وللكراء، الأفضل وصل الكراء المخصص.