التقييد في السجل التجاري: اللائحة الرسمية
التقييد في السجل التجاري هو العمل الذي يجعل المقاولة موجودة. فالشهادة السلبية تحجز اسماً ؛ أما السجل التجاري فيمنح وجوداً قانونياً يُحتج به على الغير. وهو أيضاً المرحلة التي تتعثر فيها الملفات، بسبب وثيقة ناقصة.
اللائحة الرسمية للوثائق
تنشر البوابة الوطنية للمساطر اللائحة الخاصة بإنشاء أصل تجاري داخل دائرة المحكمة المسجَّل بها التاجر. وتضم سبع وثائق:
- شهادة أصلية للتسجيل بالرسم المهني ؛
- صورة من عقد الكراء، أو شهادة الملكية، أو عقد التوطين، أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل ؛
- أصل الشهادة السلبية، لا يتجاوز أمدها 90 يوماً، عند الاقتضاء ؛
- صورة من الإذن أو الدبلوم — أو منهما معاً — إذا كان النشاط المزاول منظماً ؛
- التصريح نموذج 4، محرراً وموقعاً من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية ؛
- وكالة كتابية في حالة التقييد بواسطة وكيل — وتضيف البطاقة توضيحاً تتعثر عنده ملفات كثيرة: يجب أن تكون الوكالة مسجلة بإدارة التسجيل ؛
- صورة لوثيقة إثبات هوية الوكيل، في الحالة نفسها.
والأجل المشار إليه يومان.
ثلاثة مزالق في هذه اللائحة
الشهادة السلبية المنتهية. ثلاثة أشهر، لا يوماً أكثر. ولهذا لا ينبغي حجز الاسم مبكراً جداً — انظروا دليلنا حول الشهادة السلبية.
الوكالة غير المسجلة. لا تكفي هنا وكالة مصحَّح إمضاؤها فقط: تشترط البطاقة أن تكون مسجلة. وهي شكلية متمايزة عن تصحيح الإمضاء، نشرحها في دليلنا حول تصحيح الإمضاء.
النشاط المنظم. يكتشف كثيرون في الشباك أن نشاطهم يفترض إذناً أو دبلوماً. تحققوا من هذه النقطة قبل جمع الباقي: فهي التي قد توقف مشروعاً.
ماذا يفعل كاتب الضبط بأصولكم
تصف البطاقة الرسمية آلية مطمئنة، وقليلاً ما تُعرف: في إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق المقدمة إليه — في غير الحالات التي يجب فيها قانوناً الاحتفاظ بالأصول — يتعين الإدلاء بأصل الوثيقة، ويتولى كاتب الضبط نسخها وإرجاعها فوراً إلى المعني.
فلا تتخلون عن وثائقكم إذن. وهو ما يستحق أن يُعرف حين يتردد المرء في تسليم شهادة ملكية أو دبلوم.
الالتزام الذي لا يحترمه أحد: المادة 50
هذه أهم نقطة قانونية في الصفحة، والبطاقة الرسمية تذكرها بالحرف. تطبيقاً لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة:
يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقاً للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
والترجمة العملية: تغيير العنوان أو النشاط أو المسيّر أو الشكل القانوني ليس شأناً داخلياً. بل يجب أن يُضمَّن بالسجل. ومقاولة لم يعد سجلها يعكس الواقع تعرّض نفسها لصعوبات عند أول مراقبة، وقبل ذلك بكثير في الغالب — فبنك أو صاحب مشروع عمومي يطّلع على السجل سيجد فيه معلومات متجاوزة.
الحصول على نسخة من التقييدات
تسلم مصلحة السجل التجاري المركزي نسخة التقييدات المضمَّنة به. وتطلب البطاقة الرسمية:
- استمارة طلب نسخ التقييدات بالسجل التجاري، نموذج C4 ؛
- إثبات استيفاء الرسوم المستحقة.
والأجل المشار إليه ثلاثة أيام. وهي الوثيقة التي يسميها الناس «نموذج ج» أو «مستخرج السجل التجاري»، وتطلبها الأبناك وأصحاب المشاريع العمومية والشركاء — وغالباً مع التعريف الموحد للمقاولة، الموجود أصلاً على الشهادة السلبية.
وللاطلاع على تقييدات مقاولة أخرى دون المرور من كتابة الضبط، تسلّم منصة DirectInfo التابعة للمكتب المغربي الوثائقَ المودعة في السجل المركزي عبر الإنترنت.
ولا ننشر مبالغ الرسوم: فهي ترجع إلى نصوص تعريفية لم نقرأها في صيغتها الجاري بها العمل. وهي معلّقة بكتابة الضبط.
النصوص
ثلاثة مراجع تؤطر المجموع، تذكرها البطاقات الرسمية جميعها:
- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ؛
- المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ لتطبيق الباب المتعلق بالسجل التجاري ؛
- قرار وزير العدل رقم 106.97 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري.
هل يلزم فعلاً المرور من هنا؟
ليس دائماً. فإن كنتم تزاولون بمفردكم، دون أجراء وتحت السقوف المقررة، فنظام المقاول الذاتي يعفي من التقييد في السجل التجاري ومن الرأسمال ومن الشهادة السلبية. ويقارن دليلنا حول نظام المقاول الذاتي بين السبيلين.
وإن كنتم عازمين على إنشاء شركة، فـالمركز الجهوي للاستثمار يمركز المسار: انظروا دليلنا.
وأخيراً، احتفظوا برقم سجلكم التجاري في المتناول بعد التقييد: فهو أحد المفاتيح الثلاثة — مع البطاقة الوطنية وبطاقة الإقامة — التي تتيح تتبع ملف رخصة في رخص دون الحاجة إلى الربط بحساب. وهكذا تتتبع الشركة طلبات رخصة النشاط الاقتصادي برقمها هي، أياً كان المستخدَم الذي أودع الملف.