رخصة البناء: المسار، من الإيداع إلى شهادة المطابقة

تُطلب رخصة البناء اليوم عبر الإنترنت، في rokhas.ma، بالجماعات والمقاطعات التي تغطيها المنصة. ويودع الملفَ في الغالب الأعم المهندسُ المعماري من صفة « مهني »، والرخصة المحصَّل عليها ليست آخر مرحلة: رخصة السكن وشهادة المطابقة تأتيان بعدها. وهذه السلسلة الكاملة، لا الرخصة وحدها، هي ما يخوّل شغل البناية.

من يودع الملف، وبأي صفة

تمنح رخص المواطن حق إيداع طلب رخصة عمرانية. لكن الملف يستلزم واقعياً وثائق تقنية لا ينتجها إلا مهني — ولذلك خصصت البوابة صفة كاملة لمن يودع لحساب زبنائه: المهندس المعماري، ومكتب الدراسات، والوكيل.

فصفة « مهني » ليست إذن صفة صاحب المشروع. وهي تفتح وظائف لا يملكها الفرد: التواصل إلكترونياً مع الموظفين الذين يدرسون الملف، والولوج في كل حين إلى أرصدة الملفات المودعة، والاطلاع على مؤشرات الأداء المتعلقة بمعالجتها.

أما صاحب المشروع فيحتفظ بيد مباشرة: فضاء التتبع بالبوابة لا يطلب أي معرِّف. رقم البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة أو السجل التجاري، مع مرجع الملف، وتظهر حالة التقدم. لستم مضطرين للمرور عبر مهندسكم المعماري لمعرفة وضع طلبكم.

أربع رخص، لا واحدة

أكلف الأخطاء هو طلب الرخصة الخطأ. فالقانون المغربي يميّز بين عدة رخص، وقد خُصّص مرسوم كامل — المرسوم رقم 2-18-475 بتاريخ 12 يونيو 2019 — لمساطر وكيفيات منح ثلاث منها.

الرخصة	ما تغطيه
البناء	بناية جديدة، أو توسيع، أو تعلية
الإصلاح	إعادة بناية قائمة إلى حالتها
التسوية	بناء أُنجز فعلاً دون رخصة
الهدم	إزالة بناء

وفي رخص، أُعيدت صياغة مسطرة التسوية للفصل بوضوح بين لحظتين كانتا تختلطان: القرار المبدئي وإغلاق اللجنة. وهو تفصيل تقني في المنصة، لكنه يقول شيئاً مفيداً: التسوية ليست إجراءً تلقائياً، بل تمر عبر لجنة.

ما تحدده النصوص فعلاً

تؤطر الملفَّ ثلاثة نصوص، ويجدر معرفة ما يقوله كل واحد منها.

ضابط البناء العام، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2-18-577 بتاريخ 12 يونيو 2019، يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المطلوبة.

والقرار المشترك رقم 337-20 بتاريخ 21 يناير 2020 يحدد بدقة الوثائق المكوّنة للملفات المطلوبة في طلبات الرخص — وهو اللائحة. وقد تم تغييره بالقرار المشترك رقم 1032-21 بتاريخ 13 أبريل 2021: فحين يحدثكم مهني عن « اللائحة الجديدة »، فهذا هو النص المقصود.

أما القرار المشترك رقم 338-20 بتاريخ 21 يناير 2020 فهو الذي يجعل كل ذلك رقمياً: إذ يتعلق بتفعيل مساطر التدبير اللامادي لإيداع ودراسة وتسليم الرخص ورخص السكن وشهادات المطابقة. فرخص ليست تسهيلاً أُضيف فوق مسطرة ورقية: للرقمنة نصّها.

التصريح بالمساحات يُلزمكم

يتضمن المسار الإلكتروني مرحلة يعبرها كثيرون دون انتباه: التصريح بالمساحات، من الطالب أو مهندسه المعماري. وقد أدرجتها البوابة مكان حساب كان يُنجز في مكان آخر، وهو ما ينقل المسؤولية — فالمساحة لم تعد تُحدَّد لكم، بل تُصرّحون بها.

ولذلك نتيجة عملية: تصير المساحات المصرَّح بها أساساً لبقية المسطرة، بما فيها المراقبة والرسوم. والتقريب المقبول عند الإيداع لا يُمحى، بل يعود لاحقاً.

احتلال الملك العمومي، رسم مستقل

قلّما ينحصر الورش في البقعة وحدها. فمن السقالات إلى الحواجز والحاويات ومستودعات المواد، يصير رسم احتلال الملك العمومي مستحقاً بمجرد شغل الرصيف أو الشارع. وتحتسبه رخص — وتحتسبه وفق القرار الجبائي لكل جماعة.

أي أنه لا وجود لمبلغ وطني يُنقل عن مدونة إلكترونية: التعريفة تتوقف على الجماعة التي تبنون بها. ولدى هذه الجماعة، أو في التقدير الذي تنتجه المنصة على ملفكم، يُتحقق من الرقم.

بعد الرخصة: ما يبقى تحصيله

هنا بالضبط تتوقف الأدلة الإلكترونية باكراً أكثر مما ينبغي. فالقرار المشترك رقم 338-20 يذكر، إلى جانب الرخص، وثيقتين أخريين: رخصة السكن وشهادة المطابقة. وهما غير مشمولتين برخصة البناء، بل تأتيان بعدها.

فالترتيب المنطقي هو إذن: رخصة البناء، ثم إنجاز الورش وفق التصاميم المرخصة، ثم طلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب طبيعة المشروع. أما مسكن اكتمل بناؤه وهو خالٍ من هاتين الوثيقتين فيظل ناقصاً قانونياً — وهو ما يُكتشف في أسوأ لحظة، عند إعادة البيع أو عند طلب قرض.

قبل الشروع: تحقّقان

أولاً، هل جماعتكم مغطاة؟ فخريطة البوابة تميّز بين الترابات المغطاة والمغطاة جزئياً وغير المغطاة؛ وفي الحالة الثانية، جزء فقط من المساطر متاح إلكترونياً.

ثانياً، هل العقار سليم الوضعية؟ لا ينجو ملف بناء من التباس في حق الملكية. وشهادة الملكية التي تسلّمها المحافظة العقارية تصف الحالة الدقيقة للحقوق المقيَّدة، وهي الوثيقة التي يُندَم على عدم طلبها مسبقاً.

وإذا توقفت المسطرة رغم اكتمال الملف، فسبيل التظلم مفتوح ومجاني: chikaya.ma، البوابة الوطنية للشكايات، تسلّم إشعاراً بالتوصل منذ الإيداع.