صناديق التقاعد في المغرب: أيها يخصكم؟

لا يُختار صندوق التقاعد في المغرب: وضعية الشغل هي التي تعيّنه. هذا أول ما ينبغي فهمه، وهو يفسّر أغلب الأسئلة المتكررة — لماذا يُحال زميل على التقاعد في سن أخرى، ولماذا قد يجتمع معاشان، ولماذا لا توجد شهادة طُلبت من شباك خاطئ.

أربع هيئات، أربعة جماهير

الهيئة	من يخضع لها	الطبيعة
CMR — الصندوق المغربي للتقاعد	الموظفون المدنيون المرسمون والعسكريون	نظام أساسي، عمومي
RCAR — النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	المستخدمون المتعاقدون بالقطاع العام وببعض المؤسسات والمقاولات العمومية	نظام أساسي، عمومي
CNSS — الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	أجراء القطاع الخاص	نظام أساسي، خاص
CIMR — الصندوق المهني المغربي للتقاعد	الأجراء الذين انخرط مشغّلهم فيه	نظام تكميلي، خاضع للقانون الخاص

والتمييز الجوهري هو ما يرد في العمود الأخير: فالثلاثة الأولى أنظمة أساسية، إجبارية وتحددها الوضعية النظامية. أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد فنظام تكميلي — يُضاف إلى نظام أساسي ولا يحل محله أبداً. وفي المقابل، للصندوق المغربي للتقاعد منتجه التكميلي الخاص، «أتكميلي»، وهو متميز عن المعاش المدني.

كيف تعرفون صندوقكم

يتلخص الاستدلال في ثلاثة أسئلة:

1. هل أنتم موظفون مرسمون أو متمرنون بالدولة أو بجماعة ترابية أو بمؤسسة عمومية؟ إن كان الجواب نعم، فأنتم تخضعون لنظام المعاشات المدنية الذي يدبّره الصندوق المغربي للتقاعد — وهو المجال الذي تحدده المادة الأولى من القانون رقم 011-71. وورقة أدائكم تحمل اقتطاعاً برسم المعاش قدره 14 %، تؤدي الدولة في مقابله 14 %.
2. هل أنتم متعاقدون مع هيئة عمومية؟ انظروا في جهة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: فهو النظام المبني للمستخدمين غير المرسمين بالقطاع العام.
3. هل أنتم أجراء بمقاولة خاصة؟ فذاك الضمان الاجتماعي، وحاسبة معاش الضمان الاجتماعي تطبّق قواعده الخاصة — وهي لا صلة لها بما هو موصوف هنا.

ويبقى أوثق اختبار هو ورقة أدائكم: فسطر الاشتراك في التقاعد يسمّي الهيئة. وعند الشك، يؤكد الفضاء الإلكتروني للصندوق المعني الانخراطَ — وبالنسبة للقطاع العام، يشرح دليلنا حول فضاء المتقاعد كيفية الولوج إليه.

مساران، معاشان

هذه أكثر الحالات سوء فهم، والخبر السار بسيط: تغيير القطاع لا يُفقد الحقوق المكتسبة. فكل صندوق يصفّي الحصة المقابلة للمدة التي اشتُرك فيها لديه، وفق قواعده الخاصة في الحساب. فمن قضى اثنتي عشرة سنة في القطاع الخاص ثم عشرين سنة في الوظيفة العمومية يمكن أن يتوصل بمعاش من الضمان الاجتماعي وبمعاش مدني.

ويترتب على ذلك سلوكان. أولاً، احتفظوا بكل شيء: أوراق الأداء، وشهادات العمل، وبيانات المسار المهني للمدتين. وثانياً، اعلموا أن بعض الخدمات السابقة قابلة للتصحيح في نظام المعاشات المدنية، مقابل اقتطاع بأثر رجعي قدره 4 % — وهي مسطرة تُهيَّأ قبل الإحالة بوقت طويل، لأنها ترفع عدد السنوات القابلة للتصفية.

وانتبهوا في المقابل إلى قاعدة دقيقة لعدم الجمع: الحد الأدنى للمعاش البالغ 1 500 درهم شهرياً، المضمون ابتداءً من 10 سنة من الخدمة، لا يسري إذا كنتم تتوصلون أصلاً بمعاش تقاعد آخر.

ثلاثة صناديق تسلّم شهادة معاش

تفصيل صغير يضيّع أنصاف أيام: شهادة المعاش ليست حكراً على هيئة واحدة. فهي موجودة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. فتوجّهوا إلى الصندوق الذي يؤدي لكم المعاش فعلاً — وصفحتنا عن شهادة المعاش تصف القنوات الثلاث في الجانب العمومي، وتذكّر بأن الوثيقة مجانية.

وماذا عن الإصلاح الذي يتحدث عنه الجميع؟

مشروع إصلاح شامل لأنظمة التقاعد محل نقاش عمومي واسع. وإلى اليوم، لم يُصوَّت على أي نص ولم يُنشر بالجريدة الرسمية. وما تقرأونه في هذه الصفحة — من توزيع للجماهير ونسب ومدد وأسنان — يطابق القانون الساري، مستنداً إلى النصوص نفسها. ولن ننشر معالم أي إصلاح إلا حين توجد في نص رسمي: تلك قاعدة نطبّقها على الموقع كله، وهي هنا أوجب، حيث قد تدفع إشاعةٌ أحدَهم إلى الخروج قبل الأوان. وصفحتنا عن «الزيادة» في المعاشات تُظهر إلى أي حد يمكن لهذا الضجيج أن يبتعد عن الوقائع.