احسب زكاة مالك وفق فتوى المجلس العلمي الأعلى

في أكتوبر 2025، أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى شاملة في موضوع الزكاة، بأمر من أمير المؤمنين، اعتمد فيها في معظم أحكامها المذهب المالكي. هذه الحاسبة لا تطبّق غيرها: كل قاعدة تراها هنا مأخوذة من نص الفتوى، ومنقولة عنها مع موضعها.

النصاب وزنٌ، وليس مبلغاً جامداً

أكثر ما يُنشر على الإنترنت يعطيك رقماً واحداً بالدرهم، ثم لا يتغير. والفتوى تقول عكس ذلك: نصاب الذهب عشرون ديناراً، أي ما يعادل 85 غراماً؛ ونصاب الفضة مائتا درهم، أي ما يعادل 595 غراماً. ثم تضيف صراحة أن هذه المقادير قد تتغير بتغير الأسعار. فالثابت هو الوزن، والمتحرك هو السعر.

وبالأسعار التي اعتمدتها الفتوى يوم صدورها — 12 درهم للغرام من الفضة و800 درهم للغرام من الذهب — كان النصاب 7 140 درهم بمرجع الفضة، و68 000 درهم بمرجع الذهب. هذان الرقمان تاريخيان، لا يصلحان لليوم. لذلك تطلب منك الأداة أعلاه سعر السوق ساعة حسابك، وتعيد احتساب النصاب أمامك. ونحن لا نتتبع أسعار المعادن ولا ننقلها من أي جهة: أنت من يضعها.

لماذا تقترح الفتوى الفضة؟

لأن الفرق بين المرجعين ليس تفصيلاً. نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب بكثير، فمن يبلغ الأول قد لا يبلغ الثاني — والفرق كله في صالح الفقراء والمساكين، الذين جعلتهم الفتوى في مقدمة المستحقين. ولهذا اقترح المجلس أن يكون التقويم على أساس الفضة، مع ترك الباب مفتوحاً لمن شاء أن يعتمد الذهب. جرّب الزرين في الأداة على مالك أنت، وسترى الفرق مباشرة.

زكاة الأجر: الجديد في فتوى 2025

أدرجت الفتوى أجور العاملين في القطاعين العام والخاص ضمن قطاع الخدمات، فجعلت فيها الزكاة، وبيّنت طريقتها بمثال محسوب. الوعاء هو ما تقبضه مخصوماً منه النفقة الدنيا، وقد قدّرها المجلس بالأجر الأدنى الرسمي وقت صدور الفتوى، أي 3 266 درهم شهرياً — وقال إن هذا الاختيار في صالح ذوي الدخول الدنيا أكثر مما هو في صالح من فوقهم، وإنه قد يتغير.

وخذ مثال الفتوى نفسه: أجرٌ شهري قدره 10 000 درهم. في الشهر الواحد، يبقى منه بعد الخصم 6 734 درهم، وهو لا يبلغ النصاب. أما في السنة، فالمجموع 120 000 درهم، يُخصم منه 39 192 درهم، فيبقى 80 808 درهم، وزكاته ربع العشر أي 2 020,2 درهم. هذا الرقم بعينه هو ما تحسبه أداتنا في تبويب «الأجر»، وهو نفسه المثبت في نص الفتوى — فالحساب هنا ليس اجتهاداً منا، بل إعادة تطبيق لما قرره المجلس.

ربع العشر على الوعاء كله

نسبة الزكاة 2,5 بالمائة، وهي ما يسميه الفقهاء ربع العشر. وموضع خطأ شائع هنا: إذا بلغ مالك النصاب، فالزكاة على المال كله، لا على ما زاد على النصاب فقط. فمن ملك 100 000 درهم مدخرة حال عليها الحول، زكاتها 2 500 درهم — لا زكاة الفرق بينها وبين النصاب.

وفي التجارة والصناعة والخدمات، تكون الزكاة على القيمة الصافية: تُخصم أولاً تكاليف التدبير والإنتاج، من أجور العمال وأثمان الكراء والضرائب التي حل أجلها قبل وقت إخراج الزكاة.

ما لا تحسبه هذه الأداة، ولماذا

الفتوى تغطي ثمانية قطاعات، وهذه الحاسبة لا تغطيها كلها — عن قصد. فزكاة الحبوب والثمار نصابها بالوزن (653 كيلوغراماً تقريباً) وفيها العشر إن سُقيت بماء المطر أو نصفه إن كلّفت صاحبها نفقات الري؛ وزكاة الماشية لها جداول تفصيلية حسب عدد الرؤوس، لم تُنشر في نص متاح؛ والثروة المعدنية تجب فيها الزكاة بمجرد استخراجها. هذه الأبواب لا تُختصر في حاسبة من غير خطأ، فتركناها. ومن كانت له حالة من هذا القبيل، أو حالة خاصة في الأنشطة الجديدة المدرة للمال، فقد فتح المجلس العلمي الأعلى نافذة لتلقي الأسئلة كتابةً أو صوتاً.

وأخيراً، وهو الأهم: هذه أداة حساب، تقدّر لك رقماً من أرقام تُدخلها أنت. لا تغني عن سؤال أهل العلم، ولا تحل محل فتوى في حالتك.

والزكاة والإرث بابان متجاوران في مال المسلم: زكاة لم تُخرج قبل الوفاة تُقضى من التركة كسائر الديون، قبل قسمتها على الورثة (المادة 322 من مدونة الأسرة). فإن كنت بصدد تركة، فستجد في حاسبة الإرث القسمة كاملة وفق الكتاب السادس من المدونة، بالمواد.

حالتان خاصتان لهما صفحتان خاصتان

زكاة الذهب والحلي تستحق صفحتها: ففي الحلي الملبوس يدور الأمر بين الاستعمال والوزن، والآراء تتباين بما يكفي لنعرض عليكم القراءتين على غراماتكم أنتم. أما زكاة الفطر فلا علاقة لها بالثروة: إنها إخراج عن كل فرد من الأسرة قبل صلاة العيد — ومقدارها وموعدها يخضعان لقواعد أخرى غير ربع العشر.