مصاريف التوثيق: ما ستؤدونه فعلاً، بنداً بنداً

لسكن بثمن 800 000 درهم، توقعوا نحو 48 900 درهم من المصاريف، أي 6,1 % من الثمن — وعكس ما يوحي به اسمها، لا يذهب جلّها إلى الموثق بل إلى الدولة. الحاسبة أسفله تفصّل كل بند حسب ثمنكم الحقيقي، بما فيه الرسم الجديد بنسبة 2 % على الأداء نقداً.

ثمن العقار

درهم

نوع العقار

سكنأرض عارية

أتعاب الموثق (%)

لم نتمكن من إثبات أي تعريفة تنظيمية: النسبة قابلة للتفاوض. والبيان الحقيقي الذي تحققنا منه يطبّق 0,5 % على 5,8 مليون درهم؛ أما الملفات الصغيرة فغالباً أغلى نسبةً — اطلبوا بيانكم التقديري وعدّلوا هنا

%

 

اقتناء ممول بالمرابحةالرسوم النسبية لا تتضاعف (الحياد، المادة 131) — لكن للعقد الثاني كلفة حقيقية: رهن الضمان، رسم ثابت، مصاريف وأتعاب العقد الثاني.

جزء من الثمن سيؤدى نقداًفوق 300 000 درهم من الثمن، يتحمل الجزء غير القابل للتتبع رسماً إضافياً بنسبة 2 % (قانون المالية 2026). الإيداع البنكي قبل العقد يبقى مقبولاً.

مجموع المصاريف التقديرية

48 900درهم

أي 6,1 % من الثمن

رسوم التسجيل	32 000
المحافظة العقارية (1,5 %)	12 000
المحافظة العقارية — رسم ثابت	100
أتعاب الموثق (دون ضريبة)	4 000
الضريبة على الأتعاب (20 %)	800

دون التنابر والإرساليات والمصاريف المتفرقة (≈ 1 500 درهم ملاحظة في البيانات) — اطلبوا البيان التقديري المفصل من موثقكم.

المشاركة عبر واتساب

البنود الأربعة، مشروحة

رسوم التسجيل: 4 % من الثمن للسكن و5 % للأرض العارية (المادة 133) — إنها ضريبة نقل الملكية. المحافظة العقارية: 1,5 % لتقييد الملكية باسمكم في السجل العقاري، يُضاف إليها رسم ثابت قدره 100 درهم عن كل عقار — وهكذا يكتبه بيان حقيقي بالحرف: «المحافظة العقارية (1,5 %) +100». ولا ينبغي الخلط بينه وبين شهادة الملكية التي تُطلب على حدة. وإذا كان الشراء ممولاً، تُضاف وجيبة تقييد الرهن، التي تحتسبها التعريفة الرسمية بالشرائح: 0,5 % إلى غاية 250 000 درهم، ثم 1,5 % إلى غاية 5 000 000 درهم، ثم 0,5 % فيما زاد. أتعاب الموثق: الحصة الوحيدة التي تعود إليه — 0,5 % في البيان الحقيقي الذي تحققنا منه، لكن هذه النسبة قابلة للتفاوض وتتباين من ملف إلى آخر. الضريبة على القيمة المضافة: 20 % على هذه الأتعاب فقط — لا على الضرائب.

ماذا يقول بيان تقديري حقيقي؟

قارنّا هذه الحاسبة، بنداً ببند، ببيان تقديري لموثق من يوليوز 2026 يخص عقاراً بثمن 5 834 000 درهم. وكل شيء يتطابق: 5 % رسوم التسجيل، و1,5 % للمحافظة العقارية مضافاً إليها الرسم الثابت، والأتعاب وضريبتها.

وأبلغ ما في البيان هو الرهن. فهو يحمل «الرهن (2 330 000,00) … 32 550,00 درهم» — وهو بالضبط ما تعطيه التعريفة بالشرائح: 250 000 درهم بنسبة 0,5 % تساوي 1 250 درهماً، والباقي بنسبة 1,5 % يساوي 31 200 درهماً، يضاف إليهما رسم ثابت قدره 100 درهم. أي إن الموثق يطبّق المرسوم فعلاً. ولو طُبّقت نسبة واحدة قدرها 1,5 % لزادت الفاتورة 2 400 درهم.

ويبقى فرق واحد، نتحمله بوضوح: البيان يضيف 1 500 درهم من الطوابع والنسخ ومصاريف الملف (مع ضريبتها)، وهي ما تستثنيه هذه الحاسبة وتشير إليه تحت النتيجة.

وقد حسم هذا البيان مسألة منهجية أيضاً. كنا ننطلق من نسبة أتعاب قدرها 1 % ومن «سقف يحدده مرسوم». وبعد التحقق، لم نتمكن من إثبات أن تعريفة تنظيمية للأتعاب سارية: فالمرسوم المتخذ لتطبيق المادة 15 من القانون 32.09 صادق عليه المجلس الحكومي أواخر 2018، لكن الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة يتعلق بـمشروع، وكانت المهنة لا تزال تصفه بغير المنشور في مارس 2019، والجداول المتداولة في الصحافة متناقضة فيما بينها. فسحبنا هذا التأكيد، وضبطنا القيمة الافتراضية للمؤشر على الوثيقة الحقيقية الوحيدة التي تحققنا منها: 0,5 %. وهو عُرف ملاحَظ لا تعريفة رسمية — ولهذا وُضع المؤشر، ولهذا ننصح بطلب بيانكم التقديري.

مستجد 2026 الذي يجهله أغلب المشترين

منذ فاتح يوليوز 2026، أداء جزء من الثمن «خارج الشيك» صار مكلفاً: فوق 300 000 درهم من الاقتناء، يتحمل كل درهم غير قابل للتتبع 2 % رسماً إضافياً. على «النوار» في صفقة ما، إنها كلفة صافية — فضلاً عن المخاطر القانونية للتصريح الناقص. التحويل والشيك المسطر صديقاكم، وتمويلكم — العابر عبر البنك — كذلك. ولجانب المرابحة، يشرح الدليل المخصص من يؤدي ماذا ومتى.

وعند إعادة البيع؟

احتفظوا بمبررات هذه المصاريف بعناية: فعند إعادة البيع تدخل في ثمن التكلفة وتخفّض الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) — وإذا تجاوزت الجزاف القانوني، تُعتمد المصاريف الفعلية. حاسبتنا تنجز الحساب كاملاً، بمعاملات إعادة التقييم الرسمية.