تمويل سكنكم، عن دراية

قرض تقليدي أم مرابحة: آليتان لحاجة واحدة

القرض التقليدي يُسلفكم مبلغاً ويحتسب فوائد تخضع لضريبة على القيمة المضافة نسبتها 10 %. أما المرابحة فتقوم على الشراء وإعادة البيع: يقتني البنك التشاركي العقار ثم يبيعه لكم بـهامش محدد مسبقاً (ضريبة قيمة مضافة 10 % على الهامش)، يُسدَّد بأقساط قارة. لا أفضلَ ولا أسوأ مبدئياً: عند تساوي المدة والنسبة، وحده الحساب الكامل يفصل بينهما — وهذا بالضبط ما تقوم به الحاسبة ذات التبويبين، بما في ذلك الكلفة الإجمالية والجانب الضريبي.

الامتياز الضريبي الذي يفوّته كثيرون

بالنسبة إلى السكن الرئيسي، تخصم المادة 28-II من المدونة العامة للضرائب الفوائدَ أو الهامش من الدخل الخاضع للضريبة، في حدود 10 % من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة. وإذا كان العقار مطابقاً لتعريف السكن الاجتماعي (المادة 92-I-28°: ثمن لا يتجاوز 250 000 درهم دون احتساب الضريبة، ومساحة بين 50 و80 متراً مربعاً)، فإن المادة 59-V تذهب أبعد: القسط الشهري كله يصبح قابلاً للخصم. على مدى عشرين سنة، يُحسب الفارق بعشرات آلاف الدراهم — والحاسبة تقدّره على جدول استحقاقاتكم الفعلي، شهراً بشهر.

الميزانية التي تكتشفونها عند الموثق

تضاف إلى ثمن العقار مصاريفُ الاقتناء: واجبات التسجيل 4 % للسكن، والمحافظة العقارية 1,5 %، وأتعاب الموثق (العرف الجاري حوالي 0,5 % من الثمن، تضاف إليها ضريبة قيمة مضافة 20 %)، وعندما يكون التمويل مضموناً برهن رسمي، تسجيلُه بتعريفة بالشرائح (من 0,5 % إلى 1,5 % حسب المبلغ المضمون). ومنذ يوليوز 2026، الأداء نقداً فيما يفوق 300 000 درهم يستوجب رسماً إضافياً نسبته 2 % على الجزء غير القابل للتتبع. حاسبة مصاريف التوثيق تجمع المجموع بنداً بنداً، والقدرة على الاقتراض تخبركم أي ميزانية يموّلها أجركم — بما فيها المصاريف.