شهادة السكنى: من يسلمها، بأي وثائق، وما الجديد
شهادة السكنى وثيقة إدارية تُثبت محل إقامتكم الفعلي، تسلمها مصالح الأمن الوطني في المدن أو السلطة المحلية (القيادة، عبر المقدم أو الشيخ) في المجال القروي — ولا تكتبونها أنتم. هذا هو الفرق الجوهري بينها وبين شهادة الإيواء، وهو ما يجعل مسطرتَها ووثائقها مختلفتين من مصلحة إلى أخرى.
من يسلم شهادة السكنى؟
الجهة المختصة تتبع مكان سكناكم، لا اختياركم:
- في المدار الحضري: دائرة الشرطة أو المقاطعة الإدارية التي يقع فيها العنوان؛
- في المجال القروي: القيادة التي تتبع لها الجماعة، وعادةً بعد جولة تحقق يقوم بها المقدم أو الشيخ.
وهذا الشباك هو نفسه الذي يسلم باقي الشواهد الإدارية — شهادة الحياة، شهادة القرابة، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة — سواء حمل لافتة الجماعة أو المقاطعة أو الملحقة الإدارية. ويشرح دليلنا لماذا تتساوى الثلاثة، وما لم يعد القانون يسمح للإدارة بطلبه منكم.
بعض الملفات تشترط شهادة سكنى مسلَّمة من جهة بعينها (شهادة الشرطة لملف البطاقة الوطنية مثلاً): اقرأوا لائحة وثائق ملفكم قبل التنقل، فشهادة من الجهة «الخطأ» قد تعني إعادة الطابور من أوله. وملفات أخرى تشترط الحداثة: ملف جواز سفر طفل دون 12 سنة لا يقيم مع والديه يتطلب إثباتاً للسكنى لا يتعدى ثلاثة أشهر.
الوثائق المطلوبة عملياً
لا توجد لائحة وطنية موحَّدة منشورة تسري على كل المصالح، والمطلوب يختلف من مدينة إلى أخرى. عملياً، تعودون غالباً إلى هذه العناصر:
- البطاقة الوطنية للتعريف: نسخة منها، مع الإدلاء بالأصل؛
- إثبات للإقامة بالعنوان: آخر فاتورة ماء وكهرباء باسم المعني بالأمر، أو عقد كراء — ويُطلب مسجَّلاً في كثير من الأحيان — أو شهادة الملكية لمن يملك سكنه، وقد تنفع وصولات الكراء كإثبات مكمِّل؛
- صور شمسية حديثة، حيث ما زالت تُطلب — علماً أن الرقمنة الأخيرة أدخلت إرفاق الصور إلكترونياً (انظر أسفله)؛
- وقد تطلب بعض المصالح تصريحاً بالشرف بالسكن بالعنوان المصرَّح به، أو وثيقة عمل أو شهادة مدرسية بحسب وضعية الطالب.
القاعدة الذهبية: اتصلوا بالمصلحة المختصة بكم أو اسألوا في الشباك عن اللائحة المعمول بها عندهم قبل تجميع الملف — فذلك أرخص من تنقّل ثانٍ.
ما الذي تغيّر مع الرقمنة؟ (بتاريخ تحديث هذه الصفحة)
في يوليوز 2026، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تحديث تقني شامل لمنظومة شهادة السكنى: إدماج الشهادة في منظومة تدبير الدوائر الأمنية وتحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمَّنة مرتبطة بمنظومة البطاقة الوطنية الإلكترونية، مع خدمة جديدة تتيح إرفاق الصور الشخصية إلكترونياً لأول مرة، وإعلانٍ عن تقليص آجال التسليم. وتندرج هذه الرقمنة في نفس المسار الذي تجسده منصة e-Police، التي تحمل أصلاً مواعيد البطاقة الوطنية وبطاقة السوابق.
نكتب هذه الفقرة بصيغة مؤرَّخة عمداً: المنظومة في طور التعميم، وما هو معمول به قد يختلف بين مدينة وأخرى خلال الفترة الانتقالية. إن وجدتم اختلافاً بين ما تقرأونه هنا وما قيل لكم في الشباك، فالمعتمد هو ما تعمل به مصلحتكم المحلية.
شهادة السكنى، شهادة الإيواء، التصريح بالشرف: لا تخلطوا
ثلاث وثائق تدور كلها حول «أين تسكنون»، ولكل واحدة منطقها:
- شهادة السكنى: تسلمها الإدارة بعد تحقق — وهي موضوع هذه الصفحة؛
- شهادة الإيواء: محرَّر عرفي يكتبه صاحب السكن الذي يُؤويكم، ويصادق على توقيعه بالجماعة أو المقاطعة؛
- التصريح بالشرف: تصريح تكتبونه أنتم عن واقعة تخصكم، وقد يُطلب أحياناً ضمن ملف شهادة السكنى نفسه.
المسطرتان الأوليان لا تتبادلان: من يقيم عند والديه لا «يستخرج» شهادة إيواء من الإدارة، ومن تطلب إدارةٌ منه شهادة سكنى لن تُقبل منه ورقة كتبها بنفسه.
وهناك وثيقة رابعة تُقدَّم أحياناً خطأً على أنها إثبات للسكنى: شهادة الملكية التي تسلمها المحافظة العقارية. إنها تثبت أنكم تحوزون حقاً على عقار — لا أنكم تسكنونه. ومالك يكري شقته ويقيم في مكان آخر خير دليل: شهادته صحيحة تماماً، وعديمة الجدوى تماماً لإثبات عنوانه.
احذروا الوسطاء
استخراج شهادة السكنى مسطرة تباشرونها بأنفسكم لدى الإدارة. لا تؤدوا لأي وسيط مقابل «تسريع» الشهادة أو «استخراجها عن بُعد»: فذلك بابٌ للنصب في أحسن الأحوال، وللتصريحات الكاذبة باسمكم في أسوئها.