شهادة الحياة: الوثيقة التي تطلبها صناديق التقاعد

تشهد شهادة الحياة بأمر واحد لا غير: أنكم على قيد الحياة في التاريخ الذي حُررت فيه. وثيقة عادية، ومع ذلك تعطل ملفات بأكملها — لأن أحداً لا يقول بوضوح أين تُطلب ولا ما الذي ينبغي حمله معكم.

ما ينبغي إحضاره: أقل مما تظنون

بطاقات المساطر الرسمية للجماعات تختصر الأمر في سطرين. المطلوب:

• الدفتر العائلي أو كناش الحالة المدنية ؛
• وفي حالة عدم وجود الدفتر العائلي، يُكتفى ببحث عون السلطة.

هذه النقطة الثانية جديرة بالتأكيد، لأنها تنزع فتيل أكثر أسباب الرفض شيوعاً. فعدم توفركم على الدفتر في حينه — لأنه بقي عند أحد الوالدين، أو لأنه ضاع، أو لأنكم لم تحصلوا عليه قط — ليس سبباً للرفض. فالمسطرة تنص صراحة على الرجوع إلى بحث عون السلطة، أي المقدم أو عون السلطة الذي يعاين وجودكم.

وإن كان دفتركم قد ضاع فعلاً، فمسطرة النظير مستقلة وتُعالج بمكتب الحالة المدنية: انظروا دليلنا حول دفتر الحالة المدنية.

أين تُطلب، ومن يوقّعها

لدى المصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية — تلك الموجودة على السواء بـالجماعة أو بـالمقاطعة أو بـالملحقة الإدارية لـمحل سكناكم. الشبابيك الثلاثة تسلم الوثيقة نفسها ؛ وقد شرحنا السبب في دليلنا حول الملحقة الإدارية.

والتوقيع هو توقيع رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه، أو رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه.

المكان مهم هنا، خلافاً لما صار عليه الأمر في الحالة المدنية: تنص البطاقة على «محل سكنى المعني بالأمر»، لأن الشهادة تقوم على معاينة محلية. فإن انتقلتم، فالجماعة الجديدة هي المختصة — وهي كذلك التي تسلم شهادة السكنى التي قد تُطلب منكم في الآن نفسه.

الأجل والتكلفة: في نفس اليوم، ومجاناً

تشير البطاقات الرسمية إلى أجل «في نفس اليوم» وإلى ذكر «بالمجان». وهي من الوثائق الإدارية المغربية النادرة التي لا تتطلب موعداً ولا انتظاراً ولا واجباً يؤدَّى.

وعملياً: ليست مسطرة تُستبق بثلاثة أسابيع، بل مسطرة تُنجز قُبيل إرسال ملفكم مباشرة — خصوصاً أن الجهة المرسَل إليها ستشترط دائماً تقريباً وثيقة حديثة.

فردية أم جماعية؟

توجد بطاقتان متمايزتان، بالوثائق نفسها والأجل نفسه:

• شهادة الحياة الفردية تشهد بوجودكم أنتم وحدكم ؛
• شهادة الحياة الجماعية تشهد بوجود عدة أشخاص في آن واحد، وهم عادةً أفراد بيت واحد.

والاختيار ليس بيدكم: الجهة التي تطلب الوثيقة هي التي تحسم. فصندوق يصرف معاشاً لعدة ذوي حقوق سيطلب الجماعية في الغالب ؛ وبنك أو صندوق أجنبي سيطلب الفردية. اقرؤوا الطلب قبل التنقل، فذلك يوفر عليكم زيارة ثانية.

فيمَ تُستعمل: التقاعد أولاً

أكثر الاستعمالات شيوعاً هو مراقبة وجود المتقاعدين على قيد الحياة. فالصندوق الذي يصرف معاشاً ملزم بالتأكد دورياً من أن المستفيد ما يزال حياً ؛ وهذا ما تثبته شهادة الحياة. ويهم الأمر المعاشات المغربية — ومنها النظام العام الذي نفصّل شروط التقاعد فيه — كما يهم المعاشات الأجنبية التي تُصرف لمتقاعدين مستقرين بالمغرب.

ويتكرر استعمالان آخران: ملفات الإرث والإيراد، والمساطر التي تحتاج فيها الإدارة إلى التأكد من أن شخصاً ورد اسمه في رسم قديم ما يزال على قيد الحياة.

ومزلقٌ شائع لدى متقاعدي الخارج: كثير من الصناديق ترسل مطبوعها الخاص لشهادة الحياة، ليُملأ ويُوقَّع من طرف سلطة مختصة. في هذه الحالة ليس المطلوب شهادة مغربية، بل مطبوعهم هم الذي ينبغي التوقيع عليه — بالقنصلية إن كنتم بالخارج، وبالجماعة إن كنتم مقيمين بالمغرب. وتقديم الوثيقة الخاطئة هو السبب الأول لإرجاع الملف.

غيابٌ جدير بالإشارة

أحدث القانون 55.19 بوابة وطنية للمساطر الإدارية، وتنص مادته 3 على أن الإدارة لا يمكنها أن تطالب إلا بوثائق منشورة بهذه البوابة. غير أن البحث عن «شهادة الحياة» في هذه البوابة، بتاريخ 6 غشت 2026، لا يرجع أي بطاقة.

وليس في ذلك تناقض: فالبوابة تُملأ تدريجياً، مسطرةً بعد أخرى، كلما صادقت عليها اللجنة الوطنية — وهي تكتب ذلك بنفسها. لكن المعلومة مفيدة من وجهين. أولاً لأنها تفسر لماذا لا تجدون شيئاً حين تبحثون على الإنترنت. وثانياً لأنها تذكّر بأن البطاقات التي تنشرها الجماعات تبقى اليوم أدق مصدر بشأن هذه المسطرة — وهو المصدر الذي اتبعناه هنا.

إن كنتم تعيشون بالخارج

تسلم المصالح القنصلية المغربية الوثائق التي يحتاجها مغاربة العالم وتصادق عليها: تصحيح الإمضاء، المصادقة على مطابقة النسخ، مستخرجات الحالة المدنية. ويفصّل دليلنا حول الخدمات القنصلية ما تقوم به القنصلية — وما لا تقوم به.