تحرير وكالة

كلما احتاج شخص أن يتصرف مكانكم: سحب دبلوم أو بريد، إيداع ملف أو سحبه، إنجاز إجراء أثناء غيابكم. والوكالة عقد ينظمه قانون الالتزامات والعقود — وتبقون ملزمين بما يقوم به الوكيل في حدود الموضوع المكتوب.

نعم، عملياً في كل الحالات: الوكالة عقد بين الخواص، والتصحيح هو الذي يجعل توقيع الموكِّل صعب الإنكار — بمكتب تصحيح الإمضاءات بالجماعة أو المقاطعة أو الملحقة الإدارية، بالإدلاء بالبطاقة الوطنية. ويوضح <a href="/ar/الوثائق/تصحيح-الإمضاء/">دليلنا حول تصحيح الإمضاء</a> ما غيّره القانون 55.19، ويعالج <a href="/ar/الوثائق/الخدمات-القنصلية/">دليل الخدمات القنصلية</a> حالة المغاربة المقيمين بالخارج. وسيُطلب من الوكيل عموماً تقديم الوكالة وبطاقته الوطنية ونسخة من بطاقتكم.

لا. التصرفات المهمة — بيع العقارات، والتصرفات التوثيقية أو العدلية، وأغلب العمليات البنكية — تستوجب وكالة رسمية تُحرَّر أمام موثق أو عدل، بل إن إجراءات السيارات تمر عبر مطبوعات خاصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. هذا المولّد يغطي الإجراءات الإدارية الجارية، لا تلك التصرفات.

اكتبوا موضوعاً دقيقاً وضيقاً — «سحب دبلوم الإجازة من كلية كذا»، لا «القيام بكل الإجراءات» —، ولا توكلوا إلا شخصاً موثوقاً، ولا توقعوا أبداً وثيقة تُرك موضوعها فارغاً.

نعم، للموكِّل أن يرجع في وكالته. أخبروا الوكيل كتابةً، وأعلموا الإدارة أو الهيئة التي كانت ستُستعمل لديها. واسترجعوا الأصل إن أمكن.

لا. كل المعالجة تتم داخل متصفحكم: لا يُرسل شيء إلى أي خادم، ولا يُخزن شيء، ولا يُطلب أي حساب.