منهجيتنا
يتناول موقع Simul.ma مواضيع المال والضرائب والحقوق: مجالات يكون فيها للخطأ أثر حقيقي. إليكم، بكل شفافية، كيف ننتج كل رقم ولماذا يمكنكم الوثوق به — مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بتقديرات، لا بقرارات إدارية.
1. كل رقم مصدره نص رسمي
الجداول والنسب والسقوف التي نستعملها مصدرها حصراً نصوص أصلية: المدونة العامة للضرائب، ومدونة الشغل، وقوانين المالية، والمراسيم المنشورة بالجريدة الرسمية، وتعريفات الإدارات المعنية (المديرية العامة للضرائب، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). لا نأخذ أبداً رقماً من مدوّنة إلكترونية أو مقال صحفي كمصدر: هذه المحتويات تصلح في أحسن الأحوال كدليل يُعاد التحقق منه على نص القانون نفسه. بدون مصدر رسمي قابل للتحقق، لا ننشر الرقم — ونقول ذلك صراحةً بدل أن نُخمّن.
2. الحسابات تمرّ عبر محرك مُختبَر
حاسباتنا لا تُلفّق المعادلات داخل المتصفح. كل الحساب — الضريبة على الدخل، الاشتراكات الاجتماعية، أقساط التمويل، غرامات التأخير — موجود في مكتبة حساب واحدة، مكتوبة بعناية ومُتحقَّق منها عبر سلسلة من الاختبارات الآلية. كل اختبار يقارن نتيجة المحرك بحالة محسوبة يدوياً انطلاقاً من نص القانون. وما دام اختبار واحد فاشلاً، لا يمكن نشر الموقع. عملياً، هذا يعني أن الجدول نفسه يعطي النتيجة نفسها، في كل مكان، دون تقريب.
3. مصدر واحد لكل الجداول
لا يُكتب أي رقم تنظيمي «يدوياً» داخل صفحاتنا. كلها مجمّعة في ملف معطيات وحيد. وعندما يغيّر قانون مالية نسبةً ما، نعدّل هذه القيمة الوحيدة فتتحدّث جميع الصفحات المعنية معاً، بما في ذلك النصوص والأمثلة. هذا يمنع أن تعرض صفحة جدولاً قديماً بينما أُصلحت أخرى.
4. تواريخ تحديث حقيقية
تاريخ آخر تحقّق المعروض أسفل كل حاسبة تاريخ حقيقي: هو التاريخ الذي راجعنا فيه فعلاً المعطيات على النصوص الجاري بها العمل، لا تاريخاً آلياً هدفه الإيحاء بأن المحتوى «حديث». وقت نشر هذه الصفحة، تم التحقق من معطياتنا الجبائية بتاريخ 29 يوليوز 2026. كما تعرض كل حاسبة لائحة دقيقة بالمصادر التي تعتمدها.
5. ما نصحّحه — وما لا نعرفه
نسعى إلى تقديم أفضل من مجرّد نسخ ما تنشره الإدارة. فحين تنتشر فكرة خاطئة، نعود إلى النص: مثلاً، السيارات الهجينة غير القابلة للشحن معفاة فعلاً من الضريبة السنوية بمقتضى المادة 260 من المدونة العامة للضرائب، خلافاً لما تؤكده عدة مقالات. وفي المقابل، حين يتوقف مبلغ على حالة خاصة لا يمكننا الفصل فيها (أتعاب متفاوَض عليها، مصاريف قارّة متغيّرة)، نقول ذلك بوضوح ونحيلكم على المختص — موثّق، مفتّش الشغل، وكالة. فالجواب الصادق خير من رقم دقيق زائف.
6. تقديرات، لا قرارات
رغم كل هذه الصرامة، تبقى نتائجنا تقديرات إرشادية غير مُلزِمة. فهي لا تعوّض إشعاراً ضريبياً، ولا عرض قرض، ولا حساب مشغّل أو موثّق: الإدارات والمؤسسات المختصة وحدها هي المرجع. تخدم أدواتنا الفهم والاستباق والتحقق من رتبة المقدار — لا أن تحلّ محلّ وثيقة رسمية.
سؤال، أو خطأ لاحظتموه؟
الشفافية تسير في الاتجاهين: إذا رأيتم أن رقماً قديم أو غير دقيق، راسلونا على contact@simul.ma. نتحقّق ونصحّح. وللاطلاع على المعلومات القانونية الخاصة بالناشر، انظروا المعلومات القانونية.